العمل النيابية : مقاعد حج وتعيينات وقطع أراض لذوي الاحتياجات الخاصة
اكدت لجنة العمل النيابية، أن قانون ذوي الإعاقة جرت إعادة قراءته الأولى، لإضافة نسبة واحد بالمئة من مقاعد الحج لذوي الإعاقة، إضافة إلى شمول هذه الشريحة بامتيازات أخرى، بضمنها منحهم قطع أراض.
وأتم مجلس النواب، خلال جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد أمس الأول، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، المقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إتاحة الفرصة للمستطيع شرعا من شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لأداء مناسك الحج، بما لا يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وبين عضو اللجنة النائب أمير المعموري لـ “الصحيفة الرسمية “في تصريح تلقت ” اخر الاخبار ” نسخة منه ، أن “قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أجري عليه تعديل قبل أقل من سنة، وأن هذا التعديل تضمن الكثير من الأمور التي تخدم هذه الشريحة، كما أن هناك مهام أنيطت وفق المادة 15 بكل من وزارة العمل والصحة والتعليم والتربية والنقل والوزارات الأخرى، لتقديم الخدمة لهذه الشريحة “.
وأضاف النائب، أن “هناك امتيازات قدمت للمعاقين، منها توزيع قطع الأراضي، ونسبة من التعيينات، وكذلك ارتفع راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار، والموظف الذي لديه إعاقة بإمكانه أن يكون متفرغا مع استمرار الراتب الإسمي، مشيرا إلى أن التعديل شمل أيضا إضافة نسبة واحد بالمئة من مقاعد الحج لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”.
