برلماني: لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ان من القوانين الجدلية التي أخذت وقتا طويلا بالبرلمان والتي لا بد من حسمها بأسرع وقت ممكن.
وقال عنوز إن “قانون العفو العام يعالج قضية من تعرض الى حكم دون أدلة ملموسة وانتزاع الاعترافات من خلال وسائل تعذيب او قضايا كيدية او من خلال المخبر السري”.
وأضاف أن “محاولة التحجج بإكتظاظ السجون هو محاولة للالتفاف على قانون العفو العام حيث لطالما تمت المطالبة بعمل ورش كالحدادة والنجارة والبناء لانشاء قاعات تستوعب اعداد النزلاء في السجون”.
وتابع انه”الى الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام، فالخلافات السياسية لا تزال قائمة عليه ولا تفاهم جديد، وكل جهة سياسية لديها تحفظات محددة على بعض فقراته”.
وبيّن عنوز أن “قانوني العفو العام تمت قراءته قراءة ثانية والتصويت على فقراته وما تبقى هو التصويت على الأسباب الموجبة، والذي يعتبر هو التصويت على مجمل القانون الا انه توقف بسبب الخلافات السياسية، معربا عن اعتقاده بأن هذا الخلاف سوف يبقى وهذت القانون ربما يؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.
هذا وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ان قانون العفو العام يعد عفوا مشروطا وليس عاما، وبينها (تحت التعذيب) بتشكيل لجنة تحقق من 3 قضاة ومن ثم يحالون 3 قضاة للتحقيق وبعدها إحالة المشمول بالعفو الى المحكمة وهي من تحسم مصيره”.
وأكد المشهداني، ان “هناك أبرياء كثر في السجون جراء حرب التحرير من داعش ووضعنا آلية لإخراج السجناء الأبرياء منها فقط الذين تقترب انتهاء محكوميتهم بسبب اكتظاظ السجون وانتشار ظاهرة المخدرات فيها”.
وأعلنت كتلة تقدم في مجلس النواب العراقي مقاطعتها جلسات مجلس النواب؛ لحين التصويت على تعديل قانون العفو العام.
وأضافت الكتلة في بيانها، أن “عدم إدراج فقرة التصويت على تشريع تعديل قانون العفو العام واستكمال التصويت عليه بالمجمل في جلسات مجلس النواب العراقي يمثل إخلالاً بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، لقد كانت كتلة تقدم وما زالت حريصة على إقرار هذا القانون المهم، والذي يرفع الظلم عن الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي”.
وتابعت: “عليه ولأجل كل ما تقدم، تعلن كتلة تقدم النيابية أنها ستقاطع جلسات مجلس النواب لحين تضمين فقرة التصويت على القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة، إيماناً بحقوق شعبنا ووفاءً منا بالتزاماتنا السياسية وتعهداتنا أمام عوائل المظلومين. وندعو إخوتنا في القوى السياسية الأخرى إلى التأكيد على إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي اتفقنا على المضي بها، وتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر إقرار هذه الحزمة من القوانين”.
