البرلمان يستعد لمناقشة تعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة إلى 63 عاما
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، عن خطواتها المقبلة لمناقشة تعديل قانون التقاعد، الذي يتضمن مقترحا برفع سن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
وقال عضو اللجنة، النائب مصطفى الكرعاوي، إن “المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى، وخطوتنا التالية هي استضافة المسؤولين الحكوميين للحصول على آرائهم وموافقتهم قبل المضي بتشريع القانون”.
وأشار الكرعاوي، إلى أن القانون لا يزال بانتظار إدراجه ضمن جدول أعمال البرلمان لإجراء القراءة الأولى، مما سيمهد الطريق لمناقشات موسعة بين اللجنة والحكومة بشأن التعديلات المقترحة.
وأكد أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين الخبرات الوظيفية ومتطلبات التقاعد، مع التأكيد على ضرورة التشاور قبل إقرار القانون لضمان توافقه مع المصالح العامة.
