نائب يكشف تفاصيل منح الجواز الدبلوماسي لاعضاء البرلمان
كشف عضو مجلس النواب علي الساعدي تفاصيل منح جواز السفر الدبلوماسي لاعضاء البرلمان، مشيراً الى انه تم تخفيض اعداد المشمولين بالجواز الدبلوماسي من 40 الف مواطن الى 4000 مواطن.
وقال الساعدي “الغاء صلاحية وزير الخارجية ورئيس الوزراء بمنح الجواز الدبلوماسي (استثناء) وحصرها بيد مجلس الوزراء وفي نطاق ضيق (للمصلحة العامة) بعد ما كانت تمنح لأصحاب المال والنفوذ والمشاهير ولرفع الحرج عن وزير الخارجية سرنا بهذا التعديل”.
ولفت النائب الساعدي غلى أن “تقوية الجواز الدبلوماسي والخدمة والخاص بإنزال اعدادها الى ما يقرب من عشرة أضعاف لحين تعديل هذا القانون”.
وأوضح “تعديل قانون الجوازات سمح لمن فقد جوازه أكثر من مرة بعد دفع الغرامة وصدور الحكم بالإدانة بإصدار جواز جديد والسماح له بالسفر بعد ما كان يمنع لمدة عام وتطبيقاً للدستور وقرار المحكمة الإتحادية تم هذا التضمين”.
وبين “قانون تقاعد الموظفين الموحد النافذ قد شمل أعضاء المجلس والوزراء والرئاسات بهذا القانون وهنا لا بد أن يحقق خدمة كحد أقل 15 سنة وعمر يزيد عن 45 سنة حتى يستحق التقاعد”.
وقال النائب إن “دورتنا البرلمانية البالغ عددها 329 عضو مجلس نواب، المستحقون للتقاعد هم 29 نائباً تقريباً وسيحق لهم حمل الجوازات الدبلوماسية اما 300 الآخرين فلن يشملهم هذا التعديل ولن يحق لهم الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي”.
ولفت إلى أن “بعض الكتل أصرت على تمرير تعديل قانون الجوازات بمقابل التصويت على قانون جهاز المخابرات الذي سيعم الفائدة على ما يزيد عن 11 الف عائلة ممن يخدم ابناؤهم واباؤهم في هذا الجهاز”، مشيراً إلى أن “التصويت على تعديل قانون الجوازات تم بالإجماع داخل قبة البرلمان ولم يعترض نائب واحد على التعديل”.
