مركز حقوقي: قانون العفو العام خطوة لإنصاف الأبرياء
أكد مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان، علي العبادي، اليوم الجمعة، أن قانون العفو العام يمثل خطوة نحو إنصاف الأبرياء داخل السجون العراقية، خاصةً أولئك الذين تعرضوا لظـ. لم نتيجة إجراءات تحقيق غير عادلة أو بناءً على تقارير المخبر السري، ولن يشمل الإرهـ. ابيين.
وقال العبادي في تصريح صحفي، إن عددًا كبيرًا من الأحكام صدرت بحق أشخاص بناءً على تقارير المخبر السري أو تحت تأثير التعـ. ذيب في مراكز التحقيق، وهي قضية أُقرت بها منظمات دولية واعترف بها رؤساء الوزراء السابقون والحاليون، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تشريع قانون لا يكتفي بإطلاق سراح الأبرياء بل يُلزم الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
زيارات المركز لبعض السجون كشفت عن الاكتظاظ الكبير والانتـ. هاكات التي تمس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون جاء لمعالجة هذه الأوضاع، وإنصاف أولئك الذين دخلوا السجون دون وجه حق.
وشدد العبادي على أن القانون لا يشمل الإرهـ. ابيين، حيث تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان.
وفيما أكد أن إثارة قضية إطلاق سراح الإرهـ. ابيين ما هي إلا محاولة لتصفية سياسية، فقد أشار إلى أن الكتل السياسية التي تعارض القانون الآن هي نفسها التي وافقت عليه خلال التوافق السياسي وتشكيل الحكومة الحالية.
وحول محاولة الكتل السياسية تمرير القوانين ضمن صفقات توافقية أو على أساس المحاصصة السياسية قال العبادي إن ذلك يُفقد الجانب القانوني روحانيته ومصداقيته، وهو ما يرفضه بشدة المدافعون عن حقوق الإنسان.
