ترامب يشنّ “حربًا” على وزارة العدل والدولة العميقة
في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، تم تسليط الضوء على ما وصفته بـ”الحرب المفتوحة” التي يشنها الرئيس السابق دونالد ترامب على وزارة العدل الأمريكية وما يُعرف بـ”الدولة العميقة”. هذا المصطلح، الذي يستخدمه ترامب وأنصاره للإشارة إلى المؤسسات الحكومية التي يعتقدون أنها تعمل بشكل مستقل عن السيطرة السياسية المنتخبة، بات محورًا رئيسيًا في خطاباته الأخيرة، مع تصعيد هجماته في ظل القضايا القانونية التي تواجهه.
ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، يصف وزارة العدل بأنها أداة تُستخدم ضده من قبل خصومه السياسيين لإجهاض مسيرته السياسية. المقال يشير إلى أن الرئيس السابق يتهم الوزارة بتسييس العدالة والعمل لصالح “النخب” بدلاً من الشعب الأمريكي.
في سياق تصريحاته، كرر ترامب وعده بتطهير الحكومة من ما وصفه بـ”الفساد المؤسسي”، وتعهد بإجراء إصلاحات واسعة تشمل تقليص حجم البيروقراطية الحكومية وزيادة السيطرة السياسية على مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
النقاد يعتبرون هذه الخطابات تهديدًا للمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة، حيث يرون أن استهداف ترامب المستمر للوكالات الحكومية يمكن أن يؤدي إلى تقويض الثقة العامة بها. وفي المقابل، يجادل أنصاره بأن هذه المؤسسات تحتاج إلى إصلاح جذري لضمان الشفافية والعدالة.
المقال يشير إلى أن هذه الحرب الخطابية قد تكون أيضًا محاولة من ترامب لحشد قاعدته الشعبية، خصوصًا في ظل تصاعد التحديات القانونية التي يواجهها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحمله الانتخابي السابق وأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
ختامًا، يعكس المقال مخاوف متزايدة بشأن مستقبل المؤسسات الأمريكية، حيث تواجه البلاد اختبارًا جديدًا حول مدى قدرتها على الصمود أمام هجمات شعبوية قد تغيّر شكل الديمقراطية الأمريكية.
