البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتوقع نمو الاقتصاد العراقي
توقع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة أن يحقق الاقتصاد العراقي نموًا معتدلًا خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا دعمه الكامل للإصلاحات الحكومية الجارية.
وفي سياق متصل، أشاد خبراء اقتصاديون بالسياسات المالية المتبعة، والتي ساهمت في احتلال العراق المرتبة الثالثة عربيًا في احتياطات النقد الأجنبي لعام 2024، بعد كل من السعودية والإمارات.
وفي حديثه للجريدة الحكومية أوضح الممثل المقيم للبرنامج، أوكي لوتسما، أن هذه التوقعات تستند إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رجح أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 4.1% خلال العام الجاري.
وأشار لوتسما إلى أن تكثيف الإصلاحات القانونية وتعزيز الشراكات يمكن أن يساهما في توسيع الاقتصاد الرقمي وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية. كما لفت إلى استكمال تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، والذي حدد فرصًا لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، بما في ذلك إدخال لوائح تتيح الخدمات المصرفية للوكلاء، مما يعزز الشمول المالي الرقمي، لا سيما للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التكنولوجيا بسبب بُعد المسافات.
وأكد لوتسما أهمية تطوير البنية التحتية في قطاعات الكهرباء، المياه، والنقل، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين النظام التعليمي، بما يساعد الشباب العراقيين على اكتساب مهارات ومعرفة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شدد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وتعزيز الفرص التي تسمح بازدهار الشركات داخل العراق.
وأضاف أن الدراسات الحديثة تشير إلى إمكانية تحسين عدة جوانب، من بينها المعايير البيئية والجمارك. ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك قضيتان رئيسيتان يجب التركيز عليهما: تسريع رقمنة الاقتصاد والخدمات الحكومية، وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية.
وأشار إلى أن البرنامج قدَّم مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة، ويعمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الإصلاح.
وفي هذا الإطار، أكد خبيران اقتصاديان أن الاحتياطات النقدية للعراق مطمئنة، وتُعد الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم خطط النمو الاقتصادي المستقبلية.
