نائب عن حزب تقدم: البرلمان صوّت على قانون العفو العام قانونيًا
علق النائب عن حزب تقدم، حميد كسار، على قرار المحكمة الاتحادية الصادر أمس، والقاضي بإيقاف العمل بقانون العفو العام، مؤكداً أن القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان وفق الأطر القانونية، بعد اكتمال النصاب اللازم.
وأوضح كسار، في تصريح صحفي، أن “المحكمة الاتحادية يمكنها الاستعانة بخبراء فنيين للتحقق من نصاب الجلسة وآلية التصويت على القانون”، مشددًا في الوقت ذاته على “احترام القضاء وقراراته”.
وحول الإجراءات المحتملة بعد هذا القرار، أشار كسار إلى أن “التظاهرات حق مكفول دستوريًا، وعند الضرورة تكون مُشرعة قانونيًا، إلا أننا نأمل ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة”.
كما كشف عن مباحثات جرت بين رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ورئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري معربًا عن “أمله في التوصل إلى حل عبر الطرق القانونية”.
وأضاف أن “البرلمان شرّع هذا القانون انطلاقًا من كونه ممثلًا للشعب”، مشددًا على “أهمية وجود آلية واضحة للتباحث بين السلطتين التشريعية والقضائية لضمان تمرير القوانين بالطرق الصحيحة”.
وختم كسار حديثه بالتأكيد على أن “هناك مئات السجناء في السجون بتهم كيدية، وهم بحاجة إلى إنصاف”، داعيًا إلى الحفاظ على جهود الحكومة والبرلمان، وضمان الاستقرار للمواطن ومعيشته.
