مجلس القضاء الأعلى: المحاكم مُلزمة بتطبيق قانون “العفو العام” المصوت عليه من قبل البرلمان
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي الدكتور فائق زيدان، حيث ناقش الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين أُقرت في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 يناير 2025.
وأكد المجلس في بيان، تلقت وكالة آخر الأخبار، نسخة منه، أن القوانين الصادرة عن البرلمان لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل الطعن بعدم دستوريتها أو إيقاف تنفيذها قبل النشر غير ممكن قانونيًا، وفقًا للمادتين (93/أولًا) و(129) من الدستور العراقي. كما استند المجلس إلى قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، والتي شددت على ضرورة نشر القوانين رسميًا قبل إمكانية الطعن بها.
وأشار المجلس، إلى أن الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا شمل قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، رغم أنهما لم ينشرا في الجريدة الرسمية حتى الآن، ما يجعل قرار الإيقاف غير ذي موضوع.
كما أكد المجلس، على أن الأوامر الولائية هي إجراءات وقتية لا تتمتع بالحجية الباتة التي تلازم الأحكام النهائية، وبالتالي لا يمكن تعطيل تنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، ما لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها.
وشدد المجلس على أن المحاكم ملزمة بالمضي في تنفيذ قانون العفو العام المعدل المصوت عليه من البرلمان، إذ إن الدستور يمنع تعطيل القوانين دون قرار قضائي نهائي.
