نائب: إدارة ملف النفط يجب أن تكون مباشرة مع الشركات دون وساطة الإقليم
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، أن الاعتراضات على المادة 12 من قانون الموازنة تتعلق بعدة نقاط جوهرية، أبرزها التفاوت في الكلف بين الوسط والجنوب من جهة، والشمال من جهة أخرى، إضافة إلى ضرورة تعامل الحكومة مباشرة مع الشركات، بدلاً من تسليم مبالغ الكلف إلى إقليم كردستان.
وأوضح مؤنس، أن “هناك غموضًا حول أرباح الشركات، سواء كانت محسوبة ضمن الكلف أو منفصلة عنها، مما يشكل أعباء إضافية على الحكومة”.
كما أشار إلى أن “الاتفاق مع الإقليم يفتقر إلى ضمانات واضحة، مما يسمح له بالتملص من الالتزامات السنوية كما حدث في السنوات السابقة”.
وأضاف أن “محافظات الوسط والجنوب لديها ديون مستحقة من مستحقات البترودولار، وهي كلف إنتاج لم تتسلمها حتى الآن من الحكومة”، مشددًا على “ضرورة تحقيق العدالة في التخصيصات، وتسديد جزء من هذه الديون لضمان المساواة بين جميع الأطراف”.
وأشار مؤنس إلى أن “المادة 12 تتضمن أكثر من أربع فقرات، من بينها التزام الإقليم بتسديد ديون مستحقة تبلغ 6 تريليونات دينار، على شكل أقساط شهرية تمتد لسبع سنوات، إلا أن الإقليم لم يلتزم حتى الآن بهذه التسديدات”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “النظر إلى المادة 12 يجب أن يكون بشكل شامل، بحيث يتم تنظيم جميع فقراتها لضمان العدالة وعدم الإخلال بالالتزامات المالية”.
