المشهداني يدعو لاجتماع طارئ لبحث التحديات الراهنة
دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، القوى السياسية إلى اجتماع طارئ في إطار ائتلاف إدارة الدولة، لمناقشة التحديات السياسية الراهنة والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه “من باب المسؤولية الوطنية وتداعيات المشهد السياسي، ندعو القوى السياسية، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ لبحث التحديات التي تواجه العراق، والعمل على توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً.”
في السياق ذاته، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعوة إلى أعضاء ائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت المقبل، بهدف مناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات الوطنية الملحة.
يأتي هذا الحراك السياسي في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، القاضي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية واعتراضات واسعة من بعض القوى، إضافةً إلى إعلان تعطيل الدوام الرسمي في محافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين وكركوك احتجاجاً على القرار.
وفي تطور قانوني، أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي اليوم أن إيقاف تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية غير جائز قانونياً، مشدداً على ضرورة التريث في تنفيذ قراري تعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، بينما أكد إلزام المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام.
من جهتها، ردت المحكمة الاتحادية العليا سريعاً على بيان مجلس القضاء الأعلى، مؤكدةً أن قراراتها ملزمة لجميع السلطات، وفقاً للمادة (94) من الدستور، التي تنص على أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن أوامرها الولائية لا يمكن الطعن بها، مشيرةً إلى أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تستند إليها المحاكم الدستورية، وتلزم الجميع بتنفيذ قراراتها دون خرقها.
