إيران تعلن تجديد تصدير الغاز مع العراق رغم العقوبات
بعد إعلان خبر إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران من قبل الولايات المتحدة، صرح المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي بأن عقد تصدير الغاز إلى العراق قد تم تجديده مؤخرًا ولفترة طويلة.
أكد سعيد توكلي لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، استمرار تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، قائلاً: “نظرًا لأننا قد مددنا مؤخرًا عقدًا جيدًا لتصدير الغاز، فمن المحتمل أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان يتعلق بشكل آخر لاستيراد الغاز.”
وأضاف “بما أننا مددنا مؤخراً عقداً جيداً لتصدير الغاز، فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران كان لشكل آخر من استيراد الغاز”.
وتابع المسؤول الإيراني في شركة الغاز: “لحسن الحظ أن العقد الإيراني العراقي قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية”.
وفيما يتعلق باستيراد الغاز ومقايضاته، قال توكلي أيضًا: “نحن لا نستورد الغاز، لكن عمليات استيراد الغاز ومقايضاته، مثل الكهرباء، تتم من جمهورية أرمينيا”.
وفيما يخص انخفاض درجات الحرارة وأوضاع إمدادات الغاز، قال توكلي: “في الوقت الحالي، شبكة الغاز مستمرة في حالة مستقرة، وفي الظروف الحالية، يتم استهلاك 72% من الغاز المنتج في القطاع المنزلي، وبالتعاون مع المواطنين، ستظل شبكة الغاز مستمرة في الأيام القادمة.”
وتأتي تصريحات توكلي في الوقت الذي تم فيه نشر خبر يوم أمس يفيد بإلغاء الولايات المتحدة للإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، في خطوة اعتُبرت جزءًا من العقوبات الجديدة ضد طهران.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قرار دونالد ترامب يعكس تصعيد الضغط الأمريكي على إيران، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على العراق لتقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية.
ويأتي هذا في وقت كان فيه الدين العراقي البالغ 11 مليار دولار لإيران بسبب الغاز الذي تم شراؤه موضوعًا مستمرًا للاحتجاجات من قبل الخبراء والمحللين، وقد تم تأجيل دفع هذا الدين من قبل العراق إلى الحد الذي اضطر فيه إيران، ردًا على ذلك، إلى تقليص صادرات الغاز بسبب الدين الثقيل.
وقد ادعى المسؤولون العراقيون أنهم قاموا بإيداع مبلغ الدين في الحساب الرسمي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية في بنك التجارة العراقي، ولكن بسبب القيود الخارجية مثل العقوبات وFATF، تم تجميد هذه الأموال في الحساب ولا يمكن لإيران سحبها، وبالاستناد إلى هذه العقوبات، يمتنع العراق عن دفع دينه مباشرة إلى إيران.
