المحكمة الاتحادية تحدد 11 شباط موعدًا للنظر في الطعون ضد قوانين العفو والأحوال الشخصية والعقارات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن تحديد يوم 11 شباط 2025 موعدًا للنظر في الطعون المقدمة ضد التصويت على قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الدائر حول دستورية هذه القوانين، حيث تقدم عدد من الأطراف بطعون قانونية لإيقاف تنفيذها. ومن المتوقع أن تحظى الجلسة بمتابعة واسعة، نظرًا لتأثير القرارات المرتقبة على قضايا قانونية واجتماعية بارزة في البلاد.
