برلمانيون يطالبون بإلغاء دور الإقليم كوسيط في التحويلات المالية
أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمّنة كمبالغ وكسيولة، ولا يوجد أي تأخير في توزيعها حتى الآن، في وقت يطالب فيه معتصمو السليمانية بتوطين الرواتب وإطلاق المستحقات المتأخرة.
وأوضح النائب حسين مؤنس أن المعتصمين يطالبون بـإطلاق الرواتب المتأخرة منذ كانون الأول الماضي، وتوطين الرواتب، وحسم قضية الترفيعات الوظيفية. وشدد على أن الحل يكمن في تعامل الحكومة الاتحادية مباشرة مع الموظفين، بدلاً من الاعتماد على حكومة الإقليم كوسيط مالي.
وكشف مؤنس عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة لدراسة أزمة الرواتب في الإقليم، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها المالية، لكن هناك عراقيل تؤخر صرف الرواتب، مما يستوجب اعتماد المصارف الحكومية والتطبيقات الإلكترونية لضمان وصول المستحقات مباشرة.
من جانبه، أشار عضو اللجنة المالية جمال كوجر إلى أن تعديل موازنة 2025 لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، لافتاً إلى أن التعديلات تهدف إلى تصحيح خطأ في حساب كلف إنتاج نفط الإقليم، مما سيؤثر على الإيرادات والمصاريف.
وحذّر كوجر من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة مع تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول خفض الأسعار، ما قد يدفع العراق إلى تقليص إنتاجه.
البرلمان ينتظر وصول جداول الموازنة لمناقشتها وإقرارها، وسط مخاوف من انعكاسات تقلبات النفط على المشاريع التنموية والتخصيصات المالية.
