أين تذهب أموال الضرائب في العراق؟
الحقوقية انوار داود الخفاجي
تُعدّ الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة في أي دولة، حيث تُستخدم لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. في العراق، على الرغم من أن الضرائب ليست المصدر الرئيسي للإيرادات مقارنة بعوائد النفط، فإنها تلعب دورًا في تمويل بعض القطاعات الحكومية. لكن يبقى السؤال الأهم أين تذهب أموال الضرائب في العراق؟
تنقسم الضرائب في العراق إلى نوعين رئيسيين:
الضرائب المباشرة: وتشمل الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح والرواتب، بالإضافة إلى ضرائب الشركات.
الضرائب غير المباشرة: وهي الضرائب التي تُفرض على السلع والخدمات، مثل الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات، والضرائب المفروضة على العقارات والممتلكات.
بالإضافة إلى هذه الضرائب، هناك رسوم تُفرض على بعض المعاملات الحكومية، مثل إصدار الوثائق الرسمية والاستيراد والتصدير.
تذهب إنفاق أموال الضرائب في العراق إلى عدة قطاعات، منها:
الرواتب والأجور
يشكّل الإنفاق على الرواتب والأجور حصة كبيرة من الميزانية العامة. يُقدَّر أن أكثر من نصف الإيرادات الحكومية تُخصص لدفع رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك العاملين في الوزارات، والقوات الأمنية، والمؤسسات الحكومية المختلفة.
الخدمات العامة
تُستخدم أموال الضرائب في تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة مثل:
قطاع الصحة: تمويل المستشفيات والمراكز الصحية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.
قطاع التعليم: دعم المدارس والجامعات، ورواتب المعلمين، وصيانة المباني المدرسية.
البنية التحتية: تمويل مشاريع الطرق والجسور، والصرف الصحي، والكهرباء، والمياه.
الأمن والدفاع
يستهلك قطاع الأمن والدفاع جزءًا كبيرًا من الميزانية، حيث تُستخدم أموال الضرائب في تمويل الجيش، والشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافةً إلى شراء المعدات العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية.
المشاريع التنموية والاستثمارية
يتم تخصيص جزء من الضرائب لتمويل مشاريع التنمية، مثل بناء المستشفيات والمدارس، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والصناعة.
الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية
يُوجَّه جزء من أموال الضرائب لدعم الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والإعانات المالية للعاطلين عن العمل، والمتقاعدين، والأسر المحتاجة.
سداد الديون والفوائد
يُخصص جزء من الإيرادات لسداد الديون الداخلية والخارجية، خصوصًا أن العراق يعتمد على القروض في تمويل بعض مشاريعه التنموية وسد العجز المالي في الميزانية.
رغم أن الضرائب تُفرض لتمويل الخدمات العامة، إلا أن هناك تحديات تعيق استخدامها الفعّال، ومنها:
الفساد المالي والإداري: يُعَد الفساد من أكبر المشكلات التي تؤثر على توزيع الإيرادات الضريبية، حيث يُهدر جزء كبير منها في صفقات غير شفافة أو مشاريع متعثرة.
ضعف النظام الضريبي: لا يزال النظام الضريبي في العراق بحاجة إلى إصلاحات لجعله أكثر كفاءة وشفافية.
الاعتماد على النفط: نظرًا لأن العراق يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، فإن تحصيل الضرائب لا يُعتبر أولوية، مما يضعف دورها في الاقتصاد.
في خلاصة القول تُستخدم أموال الضرائب في العراق لتمويل مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الرواتب والخدمات العامة والأمن والتنمية. لكن التحديات المرتبطة بالفساد وسوء الإدارة تجعل الاستفادة منها محدودة، مما يستدعي إصلاحات جذرية في النظام الضريبي لضمان توظيفها بشكل فعّال يخدم المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.
