الاتحادية ترد الطعن المقدم بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات وتلغي الامر الولائي بايقاف العمل بها
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الغاء الامر الولائي الخاص بإيقاف قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.
وقالت المحكمة في جلستها الخاصة بالبت بشرعية القوانين الثلاثة، إن “الدستور القانون الأسمى والاعلى ويحدد السلطات بالبلاد ويحقق الحريات العامة والخاصة”.
وأضافت أن “المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية”.
وبشأن شرعية القوانين، اكدت المحكمة انها “قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات”.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
