المرور العامة تشدد على معايير السلامة وتقيّد استيراد السيارات المتضررة
في ظل استمرار تدفق السيارات المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات إلى الشوارع، تتزايد المخاوف من ارتفاع الحوادث المرورية وتفاقم أزمة السير. ورغم جهود الحكومة لتنظيم استيراد المركبات، إلا أن السيارات البالية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا على السلامة العامة.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2021، يُسمح باستيراد السيارات المتضررة بشرط إصلاحها داخل العراق، مما يعزز قطاع الصيانة ويوفر فرص عمل. كما أصدرت الحكومة قرارًا يقضي بتقييد استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات الخليجية (GSO 42) ابتداءً من 2025.
من جهته، أكد العقيد حيدر شاكر، المتحدث باسم مديرية المرور العامة، أن تسجيل المركبات يتطلب عدم تجاوز موديلها سنتين من تاريخ الصنع، إلى جانب اجتياز فحص إلكتروني لضمان مطابقتها لمعايير المتانة والأمان، مشيرًا إلى أن الفحص السنوي يحدد مدى صلاحية المركبات المسجلة.
اقتصاديون يرون أن فرض تعرفة جمركية متدرجة يمكن أن يحفز على استيراد السيارات ذات الجودة العالية، فيما يقترح البعض تفعيل نظام “تسقيط” السيارات القديمة لإخراج المركبات غير الآمنة من الخدمة بشكل تدريجي.
