وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، إقرار تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة آخر الأخبار، نسخة منه، إن وزيرها زياد علي “أصدر قرارًا تاريخيًا بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي الوزارة”، مشيرة إلى أن “هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية جديدة”.
وتضمن القرار، وفق البيان، “حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
– منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل زيادة بنسبة (25%) في مخصصاتهم، لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظرًا لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
– منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
– زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%)، إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%)، تثمينًا لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
– رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلًا عن (6%)، ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسية زيادة بنسبة (10%)، تقديرًا لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير في البيان، أن “هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية”، كما “يعكس القرار رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين”، وفق تعبيره.
