تحرك نيابي للتحقيق في رفع فوائد “كي كارد” وتأثيره على الموظفين والمتقاعدين
كشف عضو مجلس النواب العراقي، كاظم الفياض، عن تحرك برلماني لمعرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة “كي كارد”، مشددًا على ضرورة حماية الموظفين والمتقاعدين من الأعباء المالية الإضافية.
وقال الفياض في تصريح صحفي، إن “البرلمان سيتحرك عبر لجانه المختصة للتحقيق في دوافع البنك المركزي وراء رفع الفائدة لصالح شركة ‘كي كارد’، على حساب المواطنين”، مضيفًا أن “الفائدة السابقة كانت مرتفعة أصلًا، ولا يوجد مبرر لزيادتها”.
وأكد الفياض أن هذه الخطوة ستزيد من الأعباء المالية على الموظفين ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، مشيرًا إلى أن “إصلاحات البنك المركزي يجب أن تكون لصالح المواطنين، وليس لصالح الشركات”. وأوضح أن مجلس النواب سيناقش الموضوع مع استئناف جلساته الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة أكثر من 13 مليار دينار عراقي من شركة “كي كارد”، والتي كانت مستحقات أرباح لمصرف الرشيد تعود إلى عام 2014. وكشفت اللجنة أن الشركة كانت تستولي على الأرباح ولا تمنح المصرف إلا جزءًا بسيطًا منها سنويًا، بحجة “عدم اكتمال التدقيقات النهائية”.
يذكر أن محكمة مكافحة الفساد العراقية كانت قد أصدرت، في 24 كانون الثاني 2021، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة “كي كارد”، بعد إدانته بتهم فساد كبيرة.
