الحكومة العراقية تنفي تشكيل غرفة عمليات سورية داخل أراضيها
نفت الحكومة العراقية، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن تشكيل غرفة عمليات من قبل ضباط ومسؤولين سوريين سابقين داخل العراق، مؤكدة التزامها بسياسة عدم التدخل في الشأن السوري.
وأكدت مصادر حكومية أن “بغداد كانت واضحة منذ أحداث الثامن من كانون الأول، إذ شددت على أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده، وأن العراق لن يتدخل في مجريات الأحداث هناك”.
وأوضحت المصادر أن إرسال وفد أمني رفيع إلى سوريا بعد تلك الأحداث يعكس حرص بغداد على منع أي ارتدادات أمنية داخلية، لا سيما مع وجود ملفات مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف مخيم الهول، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، والتعاون في قضايا المياه والطاقة.
وفيما يخص المزاعم حول تشكيل غرفة عمليات سورية في العراق، شددت المصادر على أن “هذا الأمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع”، مشيرة إلى أن بعض الجهات تحاول زعزعة استقرار العلاقات بين بغداد ودمشق عبر نشر مثل هذه الادعاءات.
من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن العراق لا يسعى إلى قطيعة دبلوماسية مع سوريا الجديدة، بل يعمل على بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار، مشددة على أن هناك ملفات أمنية واقتصادية ومائية تتطلب تعاونا مستمرا بين البلدين.
وأضافت اللجنة أن العراق يراقب التحولات السياسية في سوريا بحذر، لا سيما مع وجود مؤشرات أمنية تتعلق بالجهات التي سيطرت على الحكم هناك، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى التواصل مع المؤسسات الدستورية السورية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
ويأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للتقارير التي زعمت وجود تحركات داخل العراق تهدف إلى التدخل في الشأن السوري، إذ جددت بغداد موقفها الثابت بعدم الانخراط في أي صراعات إقليمية، مع التركيز على حماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
