ملف تقاعد الحشد الشعبي يقترب من الحسم وسط تغييرات مرتقبة

أكد النائب علي البنداوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي يعد خطوة مهمة لدعم مقاتلي الحشد وعوائل الشهداء والجرحى، إضافة إلى توفير حقوق للعاملين فيه حالياً.

وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان”، مشيراً إلى أن القانون يمثل إطاراً قانونياً لحماية حقوق مقاتلي الحشد وتنظيم أوضاعهم الإدارية والمالية.

من جهته، أكد القيادي في جماعة “بدر”، أبو ميثاق المساري، أن القانون سيتسبب في إحالة أعداد كبيرة من مقاتلي الحشد على التقاعد، من بينهم قيادات بارزة.

وقال في تصريح متلفز: “لا يوجد رقم ثابت حتى الآن لمن سيُحالون على التقاعد، لكنها تزيد عن 3500 عنصر من المقاتلين في الحشد، وهم يشكلون نخبة الحشد”، مضيفاً أن “من بين المشمولين رئيس أركان الحشد أبو فدك المحمداوي، ورئيس جهاز أمن الحشد أبو زينب اللامي، وغيرهم”.

وأعرب المساري عن قلقه من تأثير هذه الإحالات على بنية الحشد، قائلاً: “تصور أن الحشد سيكون من دون هؤلاء القادة”، مؤكداً أن “من بين الحلول المطروحة هي الإحالة على التقاعد، ومن ثم التعاقد معهم مجدداً، إلا أن هذه الحلول تظل قاصرة”.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية تضمن استمرار دور هؤلاء القادة، محذراً من أن “الحشد اليوم أمام مفصل تاريخي يتطلب قرارات حاسمة تحافظ على تماسكه واستمراريته”.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى إقرار القانون بما يضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وسط نقاشات مستمرة حول تعديلاته وتأثيراته المحتملة على تركيبة الفصائل المسلحة ومستقبلها في العراق.