المشهداني: ترامب سأل السوداني عن علاقة العراق بإيران ولم يتطرق للحشد والفصائل
كشف رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، عن اتفاق بين العراق وإيران وتركيا ودول الخليج لحماية استقرار المنطقة، مؤكدًا أن النظام السياسي العراقي يجب أن يبقى محميًا.
وخلال لقائه في برنامج “المقاربة” على قناة دجلة الفضائية، شدد المشهداني على أن الشباب المنتمين لمحور المقاومة لديهم حب للعراق ويدركون واقعه السياسي، مشيرًا إلى أن العراق لا يمكن أن يكون سنّيًا أو شيعيًا، بل يجب أن يكون “مزدوجًا”.
الانتخابات القادمة وقانون “سانت ليغو”
أعلن المشهداني عزمه الترشح في الانتخابات القادمة، معتبرًا أن استقالة المسؤولين قبل الانتخابات بستة أشهر “أمر غير عملي”. وأوضح أن قانون الانتخابات سيُنفذ بنسبة 10% للأصوات الأعلى و90% وفقًا لنظام “سانت ليغو”، مما سيؤدي إلى تشكيل قائمتين أو ثلاث كبرى، حيث إن “القائمة الواحدة لن تكون مجدية”.
السنة والشيعة والتوازن السياسي
أكد المشهداني أن السنة لن يسعوا لحكم العراق ويحترمون الأغلبية الشيعية، مشيرًا إلى احتمال تولي السنة رئاسة مجلس الاتحاد فيما تكون رئاسة البرلمان من نصيب الأكراد. كما طمأن الشيعة بأن السنة لا يطمحون إلى الحكم “حتى لو عُرض عليهم”.
وأضاف أن البرلمان العراقي أصبح بلا “ملح” بعد غياب التيار الصدري، معتبرًا أن وجود المعارضة ضروري لخلق التوازن داخل المؤسسة التشريعية. كما وصف مشروع “الأغلبية السياسية” الذي طرحه السيد مقتدى الصدر سابقًا بأنه “كان ممتازًا”.
قانون الحشد والتدخلات الأمريكية
فيما يخص هيئة الحشد الشعبي، شدد المشهداني على ضرورة أن يترأسها “ضابط متمرس من الجيش”، مؤكدًا أن السنة والأكراد لن يكون لهم رأي في القانون الجديد للحشد. وبيّن أن بعض الكتل السياسية عارضت القانون، نظرًا لأنه سيُحيل 6000 عنصر إلى التقاعد.
أما بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، فقد كشف المشهداني أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتحدث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الحشد والفصائل المسلحة، لكنه استفسر عن علاقة العراق بإيران. كما أوضح أن السفيرة الأمريكية في بغداد أبلغته بعدم إمكانية الضغط على إسرائيل لمنع استهداف العراق.
ملفات العفو والإصلاحات القانونية
وفيما يتعلق بقانون العفو العام، أوضح المشهداني أن القانون لم يخفف العقوبات عن الفاسدين، بل أجبرهم على إعادة الأموال المنهوبة. وأشار إلى أن 90% ممن سيشملهم العفو هم من الشيعة، فيما سيشكل السنة 10% فقط. كما كشف عن أن بعض الشركات المستفيدة من عقود إطعام السجناء حاولت عرقلة القانون، خوفًا من تأثيره على أعمالها.
وفيما يخص الأحوال الشخصية، شدد المشهداني على أنه لا يوجد في القانون الجديد ما يمس حقوق المرأة، مؤكدًا أن تصويره على أنه “قانون متخلف” غير صحيح.
أكد المشهداني أن العراق يجب أن يبقى متوازنًا في توجهاته، مشيرًا إلى أن القرارات السياسية لم تعد تُحسم كما في السابق، عندما كان هناك “ستة قادة سياسيين يحسمون الأمور ليلًا”. واعتبر أن البرلمان أصبح أكثر استقلالية، لكنه بات أكثر إزعاجًا في العمل السياسي.
