هل يتجه العراق للتخلي عن مصارفه المحلية؟
أمهل البنك المركزي العراقي المصارف العاملة في البلاد، والتي لا تمتلك حسابًا في مصرف يتعامل مباشرة مع بنك جي بي مورغان الأمريكي، حتى شهر حزيران لتسوية دفعاتها الإلكترونية، مهددًا بإيقافها في حال عدم الامتثال لهذا القرار.
وفي هذا السياق، صرّح مصطفى حنتوش، الباحث والمختص في الشأن المالي والمصرفي، أن هذا القرار إذا تم تطبيقه، فإنه “سيؤدي إلى حصر تعامل شركات الدفع الإلكتروني في العراق مع المصارف الأردنية والخليجية”، والتي تهيمن حاليًا على مزاد العملة بدعم من البنك المركزي العراقي.
وأضاف حنتوش أن شركات الدفع الإلكتروني ستضطر إلى فتح حسابات في المصارف التي لديها تعاملات مع (جي بي مورغان وسيتي بنك)، مما سيؤدي إلى إغلاق حساباتها في المصارف العراقية، سواء كانت معاقبة أو غير معاقبة، وهو ما قد يضعف القطاع المصرفي المحلي بشكل كبير.
وأشار الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في معايير البنك المركزي العراقي المتعلقة ببناء المصارف المحلية، مشددًا على أهمية تقوية هذه المصارف وتطويرها لمواجهة التحديات التي قد تترتب على مثل هذه القرارات.
وحتى اللحظة، لم تصدر إدارة البنك المركزي العراقي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، مما يفتح الباب أمام التكهنات حول مدى تأثير القرار المحتمل على النظام المصرفي في العراق وعلاقته بالمصارف الدولية.
