حراك سياسي لتمرير قانون جديد لانتخابات 2025
كشفت مصادر سياسية عن حراك لاعتماد قانون جديد خلال انتخابات البرلمانية المرتقبة 2025.
وذكرت المصادر السياسية التي تحدثت للصحيفة الرسمية وتابعتها اخر الاخبار أن “القانون الجديد سيعتمد إبقاء الدوائر على حجمها الحالي المعتمد في انتخابات مجالس المحافظات، على أن يكون تقسيم المقاعد على طريقة احتساب أعلى الأصوات لنسبة معينة على أساس نظام (سانت ليغو) على وفق قاسم انتخابي 1.7 او 1.9”.
مسودة القانون الجديد
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد، إن “مسودة القانون الجديد لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب”، مستدركاً بأن “هناك نية جدية بأن يكون القانون بنسبة 20 بالمئة للفائز الأعلى بغضِّ النظر عن كتلته السياسية مقابل 80 بالمئة للنتائج التي تظهر على وفق نظام (سانت ليغو)، وهو من القوانين التي لم تجرب من قبل كونه يحوي الكثير من التفاصيل”.
وأضاف أن “هناك نية لبعض الكتل للتصويت على قانون انتخابات يعتمد نظام (سانت ليغو) داخل الدوائر المتعددة واستبعاد فقرة الفائز الأعلى”، مؤكداً أن “كل هذه المقترحات ستجري مناقشتها حال وصول مسودة القانون الجديد من
الحكومة”.
وبيّن محمد أن “مجلس النواب إذا أراد التصويت على قانون انتخابي جديد، فيجب أن يكون خلال الفصل التشريعي الحالي، وبعكسه فإن مجلس النواب لا يمكنه التصويت بعد ذلك، كما لا يمكن للمفوضية الاستعداد للانتخابات التي تحتاج إلى مدة 6 أشهر على الأقل قبل الوصول إلى يوم الاقتراع لتهيئة العمليات الفنية واللوجستية وفق القانون الجديد”.
رفض برلماني
من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي: إن التعديل الأخير الذي حصل على قانون الانتخابات العام 2021 وأُجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات؛ سيعتمد في انتخابات مجلس النواب.
وأضاف البلداوي، في حديث إن “قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب جرب في انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن المجلس يطالب اليوم بتعديل هذا القانون”، مؤكداً أن “تعديل هذا القانون في الوقت الحالي ليس منطقياً، ويجب أن يعتمد القانون النافد في انتخابات مجلس النواب”.
وبيّن عضو مجلس النواب، أن “تغيير القانون في هذا الوقت والظرف سيزعزع ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية، إذ من المفترض تثبيت أركان الإجراءات التي تُسهم في أن يشعر المواطن بالقبول والرضا من المؤسسة التشريعية”.
وحذّر البلداوي من “إقدام البرلمان على تعديل أو تغيير قانون انتخابات مجلس النواب، لأنه سيؤدي إلى دفع موعد الانتخابات إلى أبعد من الموعد المقرر دستورياً لانتهاء دورة مجلس النواب والحكومة “. وكان رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد محمد، أشار في حديث سابق لـ”الصباح”، إلى أن “القانون الانتخابي النافذ هو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)”، مبيناً أن “النظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور فهو نظام التمثيل النسبي”.
