بغداد تطالب بزيادة حصة الوقود للمولدات والمثنى تفتح أبواب الاستثمار في الطاقة المتجددة
طالب مجلس محافظة بغداد الجهات المعنية بزيادة حصة وقود (الكاز) المخصصة لمتعهدي المولدات، مع تخفيض أسعارها ووضع آلية شاملة لتنظيم عملها، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتوقع في تجهيز الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأكد رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس، صفاء المشهداني، أن اللجنة بدأت في وضع خطط لمعالجة أزمة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن بغداد تضم نحو 24 ألف مولدة أهلية تحتاج إلى تنظيم عملها لضمان العدالة بين المتعهدين والمواطنين.
وأوضح المشهداني أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 41 وحدة إدارية لمناقشة عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، مبررًا ذلك بارتفاع أسعار الوقود في الأسواق التجارية. وأضاف أن المجلس يطالب بزيادة حصة الوقود المدعوم لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان استمرار عمل المولدات بكفاءة.
وأشار إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لوضع آلية تشغيل تكاملية بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية، بهدف تحديد ساعات التشغيل المناسبة لكل منطقة وضمان توزيع عادل للطاقة، خصوصًا مع التفاوت الملحوظ في ساعات التجهيز بين الأحياء المختلفة.
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة المثنى عن فتح باب الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، كحل سريع وفعال لمواجهة أزمة الكهرباء. وصرّح محافظ المثنى، مهند العتابي، أن المشروع يتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية موزعة على 12 منطقة إدارية، بهدف تحسين الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
من جانبه، كشف الدكتور نصير كريم، عضو الفريق الوطني للطاقة المتجددة في مكتب رئيس الوزراء، أن المثنى ستكون أولى المحافظات التي تنفذ مشاريع ريادية في مجال الطاقة الشمسية، وفق رؤية تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء عبر أنظمة حديثة تعتمد على العدادات الذكية وربطها بمراكز السيطرة.
وفي الإطار ذاته، أكد مدير شركة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية، المهندس غيث نجم عبيد، أن هذه المشاريع ستلعب دورًا مهمًا في تقليل أزمة الكهرباء، مع إمكانية تعميم التجربة على بقية محافظات الجنوب مستقبلًا، انطلاقًا من المثنى.
تأتي هذه الخطوات في وقت يسعى فيه العراق إلى إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة التي تتفاقم مع كل موسم صيف، وسط تطلعات لتفعيل مشاريع استثمارية تضمن استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.
