رأى وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، أن استيراد الغاز من إيران يعد أفضل الوجهات، وذلك لصعوبة الخيارات الأخرى.
وقال الخطيب خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثالث، إن “مشكلة الكهرباء ليست محلية تتعلق بالعراق فقط، بل هي عالمية، وتعاني العديد من الدول في هذا الموضوع.
وأضاف، أن “الدعم الحكومي في العراق لمشاريع الطاقة زاد في السنوات الأخيرة الى أكثر من 33 مليار دولار سنوياً، وأن انتاح النفط والغاز بعد 2003 تضاعف 3 مرات لكن الطلب على الكهرباء زاد 8 أضعاف”.
وانتقد الخطيب عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تبرم بين الأطراف السياسية، قائلاً: “عندما تصل الى مرحلة التنفيذ لا يتم الالتزام بها، ولاسيما تلك المتعلقة بالميزانيات وتشكيل الحكومة”.
ورأى أن “قانون النفط والغاز، كما تشير اتفاقيات الشراكة، هي أكثر حاجة للتطوير، وذلك لحماية النظام الفدرالي”.
وأشار الخطيب الى محاولة “اقناعهم (الحكومة) ببناء علاقات مع مصادر أخرى لاستيراد الطاقة مع دول أخرى، سواء من دول الجوار أو غيرها”.
كما رأى أنه “مع الضغط المتصاعد يومياً هنالك مخاطر على الاقتصاد العراقي، ولاسيما اذا أصرت الولايات المتحدة الأميركية على القطع التام لما يتم استيراده من الغاز من ايران”.
وأردف أن “40-50% من الغاز الذي يحتاجه العراق تتم تغذيته من ايران، وأي اختيارات أخرى (غير ايران) بحاجة الى وقت لتثبيتها، سواء من قطر أو من دول أخرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار التكاليف الاضافية التي تتطلبها هذه العملية”.
وكشف الخطيب عن أن “10% مما يباع من الكهرباء في العراق لا يتم جمع الفواتير الخاصة به، وبهذه الطريقة لا يستطيع العراق أن يبيع الكهرباء بأقل بـ 10% من سعره، لكي يستمر بتلبية انتاج الكهرباء”.
وتابع أن الحكومة العراقية “تقدم الكهرباء بسعر 10 سنت للكيلو، لكن ما تنتجه يكلف 12 سنتاً”، معتقداً أن “هنالك حاجة الى تعديل وتصحيح لمسار ونظام الضرائب ونوعية العقود والبنية المؤسساتية لقطاع الطاقة، ويجب إعادة جدولتها وتنظيمها في العراق”.
ولفت الى أنه “بين عامي 1991 و2003 كان هناك نظام دكتاتوري، وبعد عام 2003 كنا بصدد نظام ديمقراطي لكن عدد السكان كان 23 مليون نسمة، بينما الان أصبح 46 مليون نسمة، لذا فالطلب ازداد على الطاقة الكهربائية”.
وزير الكهرباء الأسبق، رأى أيضاً: “اذا كان هدفنا الوصول عام 2030 الى صفر من حرق الغاز، أعتقد من الصعب أن نقوم بذلك، ولكي نصل الى هذه النقطة نحن بحاجة الى عمل حكومتين أو ثلاث على هذا الموضوع”.
