النزاهة النيابية : شركة ايرثلنك ستدفع ثمن الاضرار بالبنية التحتية الخدمية والفنية
اكدت لجنة النزاهة النيابية ان شركة ايرثلنك ستدفع ثمن الاضرار بالبنية التحتية الخدمية والفنية ، فيما اعلنت عزمها و خلال الاسبوع المقبل استدعاء جميع الجهات المعنية من مؤسسات خدمية وبلدية والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في السماح لشركة إيرثلنك بممارسة أعمال أدت إلى الإضرار بالبنية التحتية وذلك عبر منحها التراخيص بطريقة تفتقر إلى أدنى درجات الرقابة والمهنية.
وقالت اللجنة في بيان ، في ظل استمرار التدهور الحاصل في البنية التحتية للعاصمة بغداد ومناطق حزامها، وفي وقت أُنفقت فيه الدولة مليارات الدنانير من أموال الشعب لتطوير الخدمات وإعادة تأهيل الشوارع، نجد أنفسنا أمام مشهد من التخريب المنهجي الذي بات يهدد المشاريع الخدمية ويمثل هدرا متعمدا للمال العام.
وتابعت ” لقد تلقت لجنة النزاهة سابقاً معلومات من وزيرة الاتصالات حول العائدات المالية السنوية لشركة إيرثلنك، والتي تصل إلى 600 مليار دينار، دون احتساب الإيرادات غير المشروعة الناجمة عن الأساليب الملتوية التي تعتمدها في تعاملاتها مع الجهات الخدمية ، كما وردت معلومات الى اللجنة تتضمن تفاصيل ابرام العقد مع الوزارة وسيتم الاعلان عن التفاصيل الكاملة له بشكل دقيق قريبا جدا”.
واضاف البيان إن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من أسهم في تشويه معالم بغداد والعبث بشوارعها وأحيائها، تحت أي ذريعة كانت وستتم متابعة هذا الملف بأعلى درجات الجدية والمساءلة، وصولاً إلى محاسبة كل المتسببين بهذا الهدر الفاضح للمال العام والضرر الجسيم بالبنية التحتية للعاصمة.
