دولة القانون تقلل من أهمية تحركات الكاظمي: لم يثبت جدارته في الحكم
قلل ائتلاف دولة القانون من أهمية التحركات السياسية الأخيرة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكدًا أن عودته إلى رئاسة الحكومة مستبعدة تمامًا، نظرًا لعدم امتلاكه كتلة برلمانية تدعم هذا التوجه.
وقالت النائب عن الائتلاف انتصار الغريباوي “عودة الكاظمي لرئاسة الحكومة ليست بيده، وإن كان يطمح لذلك، فهذا مجرد توجه شخصي منه، فالشأن العراقي لا يخضع لإرادة فرد معين، ولا يمكن لأحد فرض عودته إلى المنصب.”
وأوضحت الغريباوي أن الإطار التنسيقي والقوى السياسية المتحالفة معه هم المعنيون بتحديد هوية رئيس الوزراء المقبل، مشيرة إلى أن الوضع السياسي العراقي معقد ومختلف عن دول المنطقة، مما يجعل من غير الممكن فرض مرشح معين على المشهد.
وأضافت أن تحركات الكاظمي الأخيرة قد تعكس رغبته في العودة إلى المشهد السياسي، وهو أمر متاح لأي شخصية سياسية، لكنها لم تستبعد وجود جهات تدفع بهذا الاتجاه، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد حتى الآن أي شيء ملموس يدل على إمكانية عودته إلى الحكم سوى لقاءات سياسية متفرقة.
وختمت الغريباوي حديثها بالقول: “رئاسة الكاظمي السابقة جاءت خلال فترة انتقالية، لكنه لم يثبت خلالها جدارته في إدارة الدولة، مما يجعل مسألة ترشيحه مجددًا لرئاسة الحكومة أمرًا غير وارد إطلاقًا.”
