المحكمة الاتحادية ترد دعوى محافظ نينوى وتؤكد قانونية قرارات إعفاء وتجديد المسؤولين المحليين
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن رد الدعوى المقدمة من محافظ نينوى بشأن الطعن في قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بإعفاء وتجديد تعيين قائممقامين ومدراء النواحي، مؤكدةً دستورية وقانونية تلك القرارات.
ووفقًا لمصدر مطلع، فقد عقدت المحكمة جلستها للنظر في القضية التي كان المدعي فيها محافظ نينوى إضافة إلى وظيفته، والمدعى عليه رئيس مجلس محافظة نينوى إضافة إلى وظيفته.
وأشار المصدر إلى أن موضوع الدعوى تركز على الطعن بدستورية وقانونية قرارات مجلس المحافظة التي حملت الأرقام من (21) إلى (40)، والتي تم اتخاذها خلال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2 يوليو 2024، والمتعلقة بتغييرات إدارية في مناصب القائممقامين ومدراء النواحي.
وأضاف أن المحكمة حسمت القضية بإصدار قرار يقضي برد الدعوى، لعدم وجود ما يخل بصحة القرارات التي أصدرها المجلس في جلسته المذكورة، ما يعني أن التغييرات الإدارية التي أقرها المجلس تظل سارية المفعول قانونيًا ودستوريًا.
