نائب يستبعد فرض عقوبات تؤثر على رواتب الحشد الشعبي
استبعد النائب حيدر السلامي، فرض أي عقوبات أمريكية قد تؤثر على رواتب مقاتلي الحشد الشعبي، مؤكداً أن العراق هو دولة ذات سيادة ولا ينبغي أن يخضع للضغوط الخارجية سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
وأوضح السلامي أن “الضغوط الأمريكية ومحاولات فرض الأجندات على بغداد، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي، ليست أمراً جديداً”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة “تخلط بين الفصائل دون تمييز”.
وأكد السلامي أن “أي محاولة لاستهداف رواتب الحشد الشعبي أو أي من المؤسسات الأمنية الأخرى سيكون لها تداعيات خطيرة”، مشدداً على أن “حل الخلافات بين بغداد وواشنطن يجب أن يكون عبر الحوار وليس من خلال التصعيد والضغوط الاقتصادية”.
وأشار إلى أنه “إذا كانت أمريكا تعتبر نفسها حليفة للعراق، فعليها دعم استقرار العراق بدلاً من تهديد أمنه المالي”، محذراً من أن “فرض عقوبات مالية على المؤسسات الأمنية العراقية قد يؤدي إلى إشعال أزمات داخلية لا تصب في مصلحة أحد”.
واختتم السلامي تصريحاته بالتأكيد على أن “استقرار العراق اقتصادياً وأمنياً يخدم جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن “الرهان على الضغوط الاقتصادية قد لا يكون في صالح واشنطن في النهاية”.
وتشهد العلاقات العراقية الأمريكية توتراً متزايداً بين واشنطن والفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، خصوصاً بعد التصعيد الأخير الذي شمل ضربات جوية أمريكية وردود فعل عراقية رافضة. تأتي هذه التوترات في سياق أوسع من العلاقات المعقدة بين بغداد وواشنطن، حيث تسعى الأخيرة لفرض سياسات معينة في حين تحاول الحكومة العراقية الحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية.
يُذكر أن الحشد الشعبي أصبح جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية منذ عام 2016 بقرار حكومي، وأصبح جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويتلقى تمويلاً من ميزانية الدولة، ورغم ذلك، تظل بعض الفصائل المنضوية تحت لوائه مثار جدل داخلي وخارجي، حيث تتهمها واشنطن بتنفيذ أجندات خارجية، بينما تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة احترام سيادتها في اتخاذ قراراتها.
