وزارة العدل تستعد لإطلاق نظام رقمي لتحويل أموال النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية
تعتزم وزارة العدل قريبًا إطلاق نظام رقمي جديد لتحويل أموال النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بعد استكمال جمع البيانات الخاصة بهم وذويهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمان المالي داخل السجون.
وأكد مدير قسم الإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث الخدمات المقدمة للنزلاء وتسهيل معاملاتهم المالية، حيث تم التعاقد مع أحد المصارف الحكومية لاعتماد آلية تحويل إلكترونية متطورة.
وأوضح الساعدي أن النظام الجديد يعتمد على سوار إلكتروني لكل نزيل، بالإضافة إلى بصمة العين لضمان الحماية ومنع أي تلاعب في حال فقدان السوار. كما سيتم منح ذوي النزلاء بطاقات إلكترونية خاصة تتيح لهم تحويل الأموال بسهولة وأمان.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقليل التداول النقدي داخل السجون، فضلًا عن إلزام أصحاب الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية بالأسعار المحددة ومنع أي تلاعب بها، حيث سيتم توثيق الأسعار ضمن فاتورة رسمية. كما باشرت الوزارة بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار بطاقات التحويلات المالية، تمهيدًا لتفعيل النظام قريبًا.
