الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف يون سوك يول بعد قرار محكمة سيول
أفرجت المحكمة الكورية الجنوبية عن الرئيس الموقوف عن العمل، يون سوك يول، يوم الجمعة، بعد اعتقاله في يناير الماضي بتهمة العصيان، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وكان فريق الدفاع عن يون قد تقدم بشكوى ضد استمرار احتجازه، مؤكدًا أن التهمة وجهت إليه بعد انتهاء فترة توقيفه التي تمت بموجبها محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنه “من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه”، وذكرت أن إصدار قرار بإلغاء التوقيف كان مناسبًا لضمان وضوح الإجراءات القضائية وإزالة أي شكوك حول قانونية التحقيق.
وقد تسبب يون، القاضي السابق، في أزمة سياسية حادة حينما علق العمل بالحكم المدني وأرسل قوات عسكرية إلى البرلمان، مما أدى إلى توجيه تهمة التمرد إليه بعد إعلانه الأحكام العرفية، التي أسقطها البرلمان بسرعة بعد ساعات قليلة، ما أدى إلى عزله من منصبه.
ورغم محاولاته مقاومة توقيفه لمدة أسبوعين، تم اعتقاله في 15 يناير بعد مواجهة مع المحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول. كما يواجه يون محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية، التي ستقرر ما إذا كان سيتم تثبيت عزله أم لا.
وسوف يشارك يون في محاكمته دون احتجاز، كما أفادت وسائل إعلام محلية. وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء توليه منصبه بتهم جنائية.
