الخلافات تعرقل تمرير قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، أن الخلافات حول إدارة الموارد والصلاحيات تسببت في تأخير تمرير قانون النفط والغاز، مستبعدة إمكانية تشريعه خلال الدورة الانتخابية الحالية.
وقال النائب باسم نغميش الغريباوي، عضو اللجنة، إن القانون كان مطلبًا منذ عام 2007، لكنه واجه عراقيل سياسية، خاصة عدم التوافق مع إقليم كردستان. ورغم إدراجه ضمن المنهاج الوزاري الحالي، إلا أن المفاوضات التي انطلقت عام 2023 لم تؤدِ إلى اتفاق نهائي، إذ تركزت الخلافات على الصلاحيات الإدارية، وآلية إدارة الموارد، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط.
وأضاف أن اللجنة أجرت مشاورات مكثفة مع الكتل السياسية للتأكيد على أهمية تشريع القانون لتنظيم الثروة النفطية، التي تمثل المورد الأساسي لتمويل الدولة، وللمساهمة في حل الخلافات بين بغداد وأربيل وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشار الغريباوي إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في التزام الإقليم بالقرارات القضائية، سواء تلك الصادرة عن المحكمة الاتحادية أو المحكمة الدولية، ما أدى إلى تعثر التوصل إلى توافق سياسي، وبالتالي استبعاد تمرير القانون في هذه الدورة الانتخابية.
