الداخلية تعلن سحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية وتنظيم حملات لحصر السلاح

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مؤكدةً العمل على تنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات المخوَّلة فقط، وذلك ضمن مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وصرّح سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، بأن الوزارة خصصت 697 مكتباً في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة، مشيراً إلى أن 35 ألف رب أسرة سجّلوا في قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال العام 2025 حملات مكثفة لاستعادة جميع الأسلحة وإعادتها إلى بنك الأسلحة، مؤكداً أن محافظة الأنبار تصدّرت قائمة المحافظات من حيث عدد الأسلحة المرخّصة.