حراك سياسي مكثف بشأن الانتخابات.. والمفوضية تستعد لرفع نسبة المشاركة
تشهد الساحة السياسية في العراق تحركات متسارعة بشأن تحديد موعد الانتخابات المقبلة ومناقشة التعديلات المحتملة على القانون الانتخابي، وسط تأكيدات على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تعمل على وضع إجراءات جديدة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة، مما قد يساهم في رفع عدد الناخبين إلى 20 مليون شخص.
وفي هذا السياق، أوضح النائب مصطفى الكرعاوي، عضو كتلة “إشراقة كانون”، أن تحديد موعد الانتخابات مسؤولية المفوضية، فيما شدد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون تأجيل.
من جانبه، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالد سليم ريكاني، أن الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن لأي طرف تأجيله.
في غضون ذلك، أشار عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، من خلال تجهيز المراكز الانتخابية ونشر فرق التسجيل في جميع المحافظات لضمان تحديث بيانات الناخبين بشكل دقيق.
ويترقب الشارع السياسي الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، وسط مطالبات واسعة بتوفير الضمانات الكافية للنزاهة والشفافية، لضمان مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
