البرلمان يكشف تجاوزات على 9000 عقار مملوك للدولة وخسائر بمليارات الدنانير
أعلنت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن رصد تجاوزات على أكثر من 9000 عقار تابع للدولة، إضافة إلى بيع عدد كبير من العقارات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر كبيرة في إيرادات الدولة.
وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري، إن اللجنة تمكنت من جرد العقارات المتجاوز عليها، والتي تشمل أملاكًا تحت سيطرة منظمات، متنفذين، وكتل سياسية، مشيرًا إلى وجود 36 عقارًا كبيرًا آخر متجاوزًا عليه منذ عام 2005 وحتى الآن.
وأضاف المعموري أن بعض العقارات تم بيعها بأسعار متدنية للغاية، موضحًا أن هناك عقارات تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار فقط، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 45 مليار دينار للعقار الواحد، فضلًا عن عمليات بيع تمت بشكل حصري دون إعلان أو مزايدة.
وأشار إلى أن بعض العقارات التجارية تم منحها بشكل فردي تحت مسمى (عرصة)، رغم أنها تمثل إيرادات مهمة للدولة، حيث تم تخصيص قطع بقيمة تتجاوز 5 مليارات دينار كأراضٍ سكنية لأفراد، في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة.
وأكد المعموري أن اللجنة تعمل على حصر العقارات المتجاوز عليها، ورصد الثغرات القانونية التي تحتاج إلى تعديل، مشددًا على ضرورة تشريع قانون جديد للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة، استنادًا إلى المادة 27/ثانيًا من الدستور العراقي.
وأوضح أن اللجنة ستقدم تقريرًا شاملاً إلى مجلس النواب، ليتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس الوزراء مرفقًا بتوصيات لمعالجة هذه التجاوزات وضمان استعادة حقوق الدولة.
