الحكومة تستعد لإرسال موازنة 2025 إلى البرلمان بإجمالي 200 تريليون دينار
تعتزم الحكومة إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يبلغ إجماليها 200 تريليون دينار، يخصص نحو ثلثيها لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الموازنة تعتمد على محورين رئيسيين “الشق التشغيلي، الذي يشكل ما بين 68 إلى 70% من إجمالي الإنفاق العام، يغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والشق الاستثماري، الذي يركز على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية”.
وأشار إلى أن العجز الافتراضي في الموازنة سيبلغ 64 تريليون دينار، وسيتم تمويله من مصادر داخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات النفطية عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتأمين الرواتب، إذ يتلقى 8 ملايين مواطن دخلاً حكوميًا، مما يسهم في إعالة نحو 40 مليون شخص بشكل غير مباشر. كما ستحظى المشاريع الخدمية والتنموية بأولوية موازية لضمان استقرار الخدمات الأساسية.
في السياق ذاته، أكدت اللجنة المالية النيابية أن مناقشة الموازنة ستتم فور وصولها إلى البرلمان، حيث ستعقد اللجنة جلسات متخصصة لدراستها ورفع تقريرها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
