رسوم ترامب الجديدة تهدد الاقتصاد الأمريكي

حذر تقرير نشره موقع The Daily Economy، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها قد تشكل خطراً كبيراً على المواطنين والشركات الأمريكية على حد سواء.

ويرى الخبراء أن هذه السياسة الحمائية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية، مما يضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي

وفقًا للتقرير، فإن فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، مما سيدفع الشركات الأمريكية إلى رفع أسعار منتجاتها أو البحث عن بدائل أرخص قد تكون ذات جودة أقل.

علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه السياسات إلى إجراءات انتقامية من قبل الدول الأخرى، مما يعني انخفاض الصادرات الأمريكية، وخسائر محتملة في الوظائف، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.

مخاوف بشأن تأثيرها على المستهلكين

أشار التقرير إلى أن المستهلك الأمريكي سيكون أحد أكبر المتضررين، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك الإلكترونيات، السيارات، والسلع الاستهلاكية اليومية. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، قد تنخفض القوة الشرائية للأسر الأمريكية، مما قد يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على معدلات التضخم.

الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً

من بين القطاعات الأكثر تأثرًا بهذه الرسوم، تأتي الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على استيراد المواد الخام والمكونات من الخارج.

ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تجد صعوبة في تحمل الزيادات في التكاليف، ما قد يؤدي إلى إغلاق بعضها أو تقليل فرص التوظيف لمواجهة ارتفاع النفقات التشغيلية.

مخاوف من تصعيد التوترات التجارية

كما يحذر التقرير من أن هذه الرسوم الجمركية قد تزيد من حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، خاصة مع الصين، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وكندا.

وقد يؤدي ذلك إلى حروب تجارية جديدة، حيث ترد الدول الأخرى بفرض رسوم جمركية مماثلة على المنتجات الأمريكية، مما سيُضر بالصادرات الأمريكية.

دعوات لإعادة النظر في السياسة الجمركية

يختتم التقرير بالإشارة إلى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال يحثون الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في هذه السياسات، وتبني نهج أكثر توازنًا يحمي الاقتصاد المحلي دون الإضرار بالعلاقات التجارية الدولية. ويوصي التقرير بالحوار الدبلوماسي كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، بدلًا من اللجوء إلى رسوم جمركية قد تؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق.