“الدولار القوي”.. ما خطة ترامب “الراسخة” للاقتصاد الأمريكي؟
رغم تصريح سابق لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الرئيس دونالد ترامب لم يُغير سياسة “الدولار القوي” الراسخة، إلا أن المستثمرين ما زالوا في حيرة من أمرهم بشأن أهداف الرئيس المتعلقة بالعملة، حيث يُشيد بعض حلفائه بفوائد ضعف الدولار على المُصنّعين.
وفيما حققت عملات عالمية ارتفاعًا مؤخرًا مقابل الدولار، إلا أن تحليل صحيفة “فايننشال تايمز” يرى أنه ليس أمرًا مقصودًا، إنما هو انعكاس لتحركات أسعار الصرف الأجنبي، وتوقعات بأن الأجندة الاقتصادية الجذرية للإدارة الجديدة ستُضعف النمو.
ومع استمرار عزم ترامب على تحويل الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية صناعية، بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية قصيرة المدى، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت الإدارة ستلجأ إلى اقتراح جذري بشأن العملة، يُعرف باسم “اتفاقية مار-أ-لاغو” على الرغم من أن احتمالات تطبيقه ضئيلة.
لماذا يُركز ترامب على الدولار؟
قبل فوزه بولاية ثانية، صرّح ترامب العام الماضي بأنه يعتقد أن قوة الدولار مقابل الين الياباني والرنمينبي الصيني تُشكّل “عبئًا هائلًا” على الصناعة الأمريكية، وعائقًا أمام تحول أمريكا إلى “اقتصاد إنتاجي”.
كما كان جيه دي فانس، نائب ترامب، قد زعم في السابق أن الدولار كان “رائعًا للقوة الشرائية الأمريكية”، إلا أن ذلك جاء على حساب التصنيع في الولايات المتحدة.
ماذا عن سياسة “الدولار القوي”؟
دفع الحديث الدائر حول الدولار المُبالغ في قيمته المستثمرين إلى التساؤل عمّا إذا كان بإمكان إدارة ترامب التراجع عن موقف “الدولار القوي”، المُتّبع منذ إدارة بيل كلينتون.
وفيما كان بيسنت أكد أن ترامب “ملتزم بالسياسات التي ستؤدي إلى دولار قوي”، إلا أنه انتقد الدول التي سعت إلى هندسة إضعاف ثنائي لعملاتها مقابل الولايات المتحدة. وعندما سُئل أمس الخميس عن الانخفاضات الأخيرة في الدولار، وصف بيسنت هذه التحركات بأنها “تعديل طبيعي”.
من أين جاء الحديث عن اتفاقية مار-أ-لاغو؟
الفكرة – التي روّج لها ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترامب الاقتصاديين، في نوفمبر/ تشرين الثاني – تستمد اسمها من اتفاقية بلازا، التي وُقّعت عام 1985 في فندق نيويورك الذي امتلكه ترامب لاحقًا، للمساعدة على إعادة الدولار إلى وضعه الطبيعي.
جمعت اتفاقية “بلازا” الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة لإضعاف العملة الأمريكية. وبعد 40 عامًا، يعتقد ميران أن تكرارها ضروري لتصحيح “المبالغة المستمرة في تقييم الدولار، والتي تعيق توازن التجارة الدولية”.
كيف تتفاعل الأسواق؟
يواجه المستثمرون صعوبة في تحديد مواقعهم لتأثير اتفاقية مار-أ-لاغو – إن طُرحت فعليًا – ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم اليقين بشأن السياسات المُقترحة.
وفي مذكرة الشهر الماضي، قال ستيفن إنجلاندر من ستاندرد تشارترد: “المشكلة التي تواجه الإدارة الجديدة هي أنها تريد في الوقت نفسه دولارًا أضعف، وعجزًا تجاريًا مخفضًا، وتدفقات رأس المال، والدولار يظل العملة الرئيسة في الاحتياطات والمدفوعات الدولية”.
هل يُمكن للولايات المتحدة إبرام صفقة بشأن الدولار؟
يُشكك الاقتصاديون في ذلك، وأشار آدم بوسن، مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن اتفاقية بلازا أُبرمت مع مجموعة صغيرة من الدول، وأهمها اليابان وألمانيا، اللتان كانتا تعتمدان على الولايات المتحدة في أمنهما.
وقال بوسين: “الآن ستواجه الصين والشرق الأوسط وستة اقتصادات أو أكثر في شرق آسيا، معظمها ليس حليفًا عسكريًا مباشرًا للولايات المتحدة. إنها عقبات هائلة”.
