أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة، موضحة أن العقود المذكورة مشمولة ضمن حصة محافظة بغداد من أصل (150) ألف عقد جديد، ولا يشملها الصرف بأثر رجعي.
وقالت الوزارة في توضيح رسمي إن “محافظة بغداد استُثنيت من بعض أحكام المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة”، مشيرة إلى أن “قانون الموازنة لسنة 2023 يشمل أيضًا الأعوام 2024 و2025”.
وأضافت أن “الوزارة قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين والتعليمات النافذة، وإن حصة بغداد تأتي ضمن التخصيص العام الموزع على المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والبالغ (150) ألف درجة عقد جديد”.
