وزارة النفط الإيرانية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي
نفى علي محمد موسوي، معاون وزير النفط الإيراني، ما ذكره وزير النفط العراقي حيان عبدالغني بشأن استخدام ناقلات النفط الإيرانية “لوثائق عراقية مزورة” للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأكد موسوي في تصريح نشرته وكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية، اليوم الاثنين، أن تصريحات عبدالغني استندت إلى ادعاءات أمريكية لا أساس لها، معتبراً أنها تأتي في سياق سياسة “الضغط الأقصى” التي أعادت واشنطن تطبيقها ضد طهران.
وأضاف موسوي أن بيع النفط الإيراني يتم وفق القوانين والمعايير الدولية، وأن مثل هذه الادعاءات لن تؤثر على عمليات تصدير النفط الإيراني.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في برنامج تلفزيوني يوم الأحد إن الناقلات الإيرانية تستخدم “وثائق عراقية مزورة” للالتفاف على العقوبات.
وأضاف عبد الغني أنه أبلغ الجهات الأميركية المختصة بالأمر “بشفافية كاملة”، وقال إن هذه الناقلات ليس لها أي صلة بالعراق، مبيناً إنه علم بذلك من خلال تقارير شفهية حول ضبط ناقلات تحمل وثائق عراقية.
في أحد أول إجراءاته بعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، أعاد دونالد ترامب فرض سياسة “الضغط الأقصى” على إيران. وتقول الولايات المتحدة إن هدفها هو عزل إيران وقطع عائداتها النفطية بشكل كامل.
وفي هذه المقابلة التلفزيونية، قال عبد الغني بشأن ما إذا كانت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) من المحتمل أن تتعرض لعقوبات بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية: “تبيع سومو النفط الخام فقط للشركات التي تمتلك مصافيها الخاصة ولا تتعامل مع شركات تجارية وسيطة”.
قبل أسبوعين، وفي إطار سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران.
