واشنطن تفرض ضرائب على مشتري النفط الفنزويلي
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، في محاولة لتشديد الضغوط الاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص العائدات المالية لفنزويلا، التي تعتمد بشكل رئيسي على صادراتها النفطية، فيما يُنظر إليها أيضًا على أنها خطوة مباشرة لمواجهة الصين، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الفنزويلي، وتخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية بنسبة 20% ضمن سياسات ترامب التجارية.
وفي منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل 2025، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تكشف فيه إدارته عن حزمة أوسع من الرسوم الجمركية التي تستهدف عدة دول، الأمر الذي أثار قلق الأسواق العالمية.
عقب إعلان ترامب، شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي ارتفاعًا بنسبة 1.5%، قبل أن تستقر عند 1.2% ليصل سعر البرميل إلى 69.07 دولار، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على إمدادات الطاقة العالمية. في المقابل، تراجعت السندات الفنزويلية على امتداد منحنى العائد، ما يعكس توتر المستثمرين إزاء التداعيات المحتملة للعقوبات الجديدة.
وصف ترامب هذه الرسوم الجمركية بأنها “تعريفات ثانوية”، وهو مصطلح غير معتاد في السياسات التجارية، لكنه يعكس أسلوب العقوبات الاقتصادية التي تُفرض عادة على الأطراف المتعاملة مع جهات مستهدفة بالعقوبات. وأضاف في منشوره:
“أي دولة تشتري النفط أو الغاز أو الاثنين معًا من فنزويلا، ستدفع رسومًا بنسبة 25% للولايات المتحدة على أي تبادل تجاري معها. سيتم توثيق جميع المعاملات، وستدخل الرسوم حيز التنفيذ في 2 أبريل، يوم التحرير في أميركا”.
وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفه بـ”الموقف العدائي” من قبل فنزويلا ضد الولايات المتحدة وقيمها الديمقراطية.
يأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت سجلت فيه صادرات النفط الفنزويلي أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في فبراير الماضي، ما دفع إدارة ترامب إلى إجبار شركة “شيفرون” الأميركية على تقليص عملياتها في البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، منح “شيفرون” مهلة حتى 27 مايو لإنهاء أعمالها في فنزويلا، بعد أن كانت المهلة السابقة تنتهي في 3 أبريل.
القرار الجديد يُنذر باضطرابات في سوق الطاقة العالمية، ويضع العديد من الدول أمام خيارات صعبة، خصوصًا تلك التي تعتمد على النفط الفنزويلي في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
