تراجع شهية الصين للغاز يهدد استثمارات عالمية بالمليارات
تقلص الصين وارداتها من الغاز المنقول بحراً بوتيرة سريعة، في خطوة تهدد توقعات النمو التي حفّزت إنفاقاً بمليارات الدولارات على مشاريع حول العالم.
بحسب “بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF)، يُتوقع أن تتراجع مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا العام للمرة الأولى منذ 2022، بعدما كانت التقديرات تشير في وقت سابق إلى استيراد كميات قياسية مرتفعة. على الرغم من أن تباطؤ الطلب الصيني يمنح المشترين الأوروبيين متنفساً مؤقتاً وسط المنافسة على الإمدادات، إلا أن استمرار تراجع الاستهلاك ينذر بتخمة في السوق خلال النصف الثاني من العقد الحالي، بالتزامن مع دخول مشاريع جديدة حيز التشغيل.
خفضت “بلومبرغ إن إي إف” تقديراتها لواردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى 74.89 مليون طن، وفقاً لما قالته المحللة دانييلا لي، أي أقل بنحو 11 مليون طن من التوقعات السابقة، وأدنى من حجم الواردات في 2024. يأتي هذا الانخفاض بعد تراجع حاد في الشحنات خلال أول شهرين من العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات.
أرجعت “لي” التعديل إلى اعتدال الطقس خلال الربع الأول، وزيادة الإمدادات البرية من كازاخستان، وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد، إضافة إلى انخفاض المخزونات في أوروبا.
ضخت شركات توريد الغاز مليارات الدولارات في مشاريع تصدير جديدة بافتراض أن الصين، أكبر مشترٍ في العالم، ستدعم نمو الطلب لعقود مقبلة. تعوّل شركات مثل “شل” على أن تجارة هذا الوقود شديد التبريد ستظل مصدراً للأرباح في السنوات المقبلة، إلا أن الشكوك تتزايد بشأن دور الصين كمحرك رئيسي لنمو الاستهلاك.
بات الطلب الصيني عرضة للتقلبات بسبب بدائل أرخص مثل الفحم ومصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الغاز المنتج محلياً أو المستورد عبر أنابيب من روسيا وآسيا الوسطى. كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي، والضغوط لخفض تكاليف الطاقة، قلّصا من شهية الصين تجاه هذا الوقود الذي يتسم عادة بسعر أعلى نسبياً نتيجة تكاليف المعالجة والنقل من منشآت بعيدة مثل قطر والولايات المتحدة.
