تحذير من امتداد الإجراءات الحمائية الأمريكية إلى الجوانب المالية في العراق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة لا تشمل صادرات النفط والغاز، ما يعني أن العراق سيكون بمنأى عن التأثير المباشر لتلك السياسات، نظراً لاعتماد اقتصاده بشكل كبير على العوائد النفطية.
وأوضح صالح، في تصريح صحفي، أن الصادرات غير النفطية العراقية المشمولة بالرسوم محدودة جداً، وبالتالي فإن التأثير على الاقتصاد المحلي سيكون طفيفاً. لكنه في الوقت ذاته، حذّر من احتمال امتداد السياسات الحمائية الأمريكية لتشمل الجوانب المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة كلفة التجارة الدولية وتأثيرها غير المباشر على الاقتصاد العراقي.
وفي السياق ذاته، دعا عضو لجنة الاستثمار النيابية النائب ضياء هندي الحسناوي إلى ضرورة العمل على تنويع الصادرات العراقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء اقتصاديين جدد لضمان استقرار الاقتصاد الوطني أمام المتغيرات العالمية.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أربعة توجيهاتٍ، خلال اجتماع رأسه مساء أمس السبت. التوجيهات تهدف إلى مواجهة الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركيَّة الأميركيَّة على السلع المستورَدة، والعمل على تحسين العلاقات التجاريَّة بين العراق والولايات المتحدة بما يتماشى مع مصالح البلدين.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، تمَّ عرض البيانات الرقميَّة الصادرة عن وزارة التجارة التي تكشف عن أنَّ زيادة التعرفة الجمركيَّة الأميركيَّة على السلع العراقيَّة تعود إلى الفارق في الميزان التجاريِّ بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركيَّة التي يفرضها العراق على البضائع الأميركيَّة. وكشفت الوزارة عن أنَّ الجزء الأكبر من استيرادات العراق من السلع الأميركيَّة يتمّ عبر أسواق دولٍ أخرى، نتيجة سياسات الشركات الأميركيَّة.
وفي ضوء هذه المعلومات، وجَّه السودانيّ بتطوير العلاقات التجاريَّة المتبادلة مع الولايات المتحدة، عبر فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجاريَّة الأميركيَّة، وتفعيل الوكالات التجاريَّة العراقيَّة. كما أكّد أهميَّة تعزيز التعاون المصرفيِّ بين العراق والولايات المتحدة بما يُحقق المصالح الاقتصاديَّة المشتركة.
إضافةً إلى ذلك، وجَّه السودانيّ فريق المباحثات مع الجانب الأميركيِّ بمراجعة أسس العلاقة التجاريَّة بين البلدين بهدف تحسينها، والعمل على بناء علاقاتٍ اقتصاديَّةٍ متوازنةٍ وتنمية الشراكة الإيجابيَّة بين الطرفين. وأوصى بتفعيل الحوار بين وزارات الخارجيَّة والماليَّة والتجارة مع الجانب الأميركيِّ لتعزيز العلاقات التجاريَّة ومتابعة الأسواق الماليَّة.
