القانونية النيابية: صعوبة تمرير تعديل قانون الانتخابات
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان، الذي طُرح قبل عطلة عيد الفطر المبارك، في ظل اقتراب موعد الانتخابات واستعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها.
وقال نائب رئيس اللجنة، مرتضى الساعدي، في تصريح للصحيفة الحكومية، إن “تمرير المقترح في الوقت الحالي يُعدّ أمرًا صعبًا، لا سيما أن المفوضية تحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للتحضير للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن أي تعديل في هذا التوقيت قد يربك الاستعدادات الفنية والتنظيمية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب رائد المالكي، وهو مقدم المقترح، أن “المقترح تمّت صياغته بشكل قانوني ونظامي، ويتضمن تخصيص 20٪ من مقاعد البرلمان لأعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، و30٪ لأعلى الأصوات في الترشيحات الفردية”.
وأشار المالكي إلى أن “هذا النظام قد يلقى قبولًا مبدئيًا لدى نحو 50٪ من أعضاء البرلمان، لكنه قد يواجه معارضةً قوية أيضًا، خاصة من الكتل التي ترى أن التعديل لا يخدم مصالحها السياسية والانتخابية”.
