ائتلاف القيادة السنية الموحدة: لا تعديل لقانون الانتخابات رغم الضغوط
كشف مصدر في ائتلاف القيادة السنية الموحدة، يوم الاثنين، أن محاولات تعديل قانون الانتخابات تواجه رفضًا سياسيًا ونيابيًا واسعًا، مشددًا على أن القانون لن يُعدّل حتى لو طُرح تحت قبة البرلمان.
وقال المصدر في حديث لوكالة محلية، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي على عدم تمرير أي تعديل، بسبب ما يحمله من تبعات مالية ومخالفات قانونية، بينها مخالفة قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم قوانين ذات جنبة مالية من غير السلطة التنفيذية”.
وأضاف أن “المقترحات الحالية تهدف إلى تعزيز فرص الأحزاب الصغيرة، وتُستخدم أداة لتحقيق مكاسب انتخابية من قبل بعض القوى السياسية التي تسعى لتغيير القانون وفق مصالحها مع كل دورة انتخابية”.
وأشار المصدر إلى أن “تلك المقترحات تمثل استهدافاً للحكومة الحالية، وتفتقر إلى التوافق السياسي، في ظل عدم وجود نصاب قانوني لعقد جلسة برلمانية بشأنها، فضلًا عن ضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات”.
وأوضح أن “القوى السنية الرئيسة متفقة مع نظيرتها الشيعية على اعتماد القانون الحالي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ما يُعزز فرص بقاء القانون دون تعديل”.
يُذكر أن بعض النواب المستقلين تقدموا مؤخراً بمقترحات لتعديل قانون الانتخابات، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية في وقت سابق عدم وجود طلب رسمي بهذا الشأن، ووصفت الأحاديث الجارية بـ”السياسية فقط”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس المفوضين متطلبات إجراء الانتخابات المقبلة، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي بدء عملية تحديث سجل الناخبين والتي تستمر لمدة شهر.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في 13 كانون الثاني/يناير الماضي على تمديد عمل مجلس المفوضين لسنتين، بعد قرار قضائي بذلك.
