الهواتف المخالفة خارج الخدمة: خطوة مثيرة للجدل في مصر
أعلنت السلطات المصرية عن خطوة جديدة في إطار جهودها لضبط سوق الأجهزة الإلكترونية في البلاد، حيث بدأت رسمياً تعطيل عمل الهواتف المحمولة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المطلوبة، طبقاً لقرار حكومي جديد دخل حيز التنفيذ بعد الأول من يناير 2025.
تعطيل الهواتف المخالفة
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة لن تعمل على أي شبكة محمول داخل مصر. وقال الجهاز في بيان رسمي: “أي هاتف مخالف لم يسدد الرسوم لن يعمل على أي شبكة محمول داخل مصر.” وطلب من المستخدمين الإسراع في سداد الرسوم لتجنب انقطاع الخدمة عن أجهزتهم.
خطوات الحكومة السابقة
كانت الحكومة المصرية قد مهدت لهذه الخطوة من خلال بيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات، صدر قبل ثلاثة أشهر. في هذا البيان، تم الكشف عن إطلاق منظومة إلكترونية ذكية لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق إلكتروني خاص.
التطبيق الإلكتروني لمكافحة المخالفات
التطبيق الجديد يتيح للمستخدمين معرفة الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة التي قاموا باستيرادها، ويمكنهم سداد هذه الرسوم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الجمارك أو التعامل مع الموظفين. كما يقدم التطبيق خدمة الاستعلام عن الأكواد الأصلية للأجهزة، مما يساعد في مكافحة الأجهزة المقلدة والمهرّبة في السوق، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك المصري وضمان الجودة.
ردود فعل الشارع المصري
هذه الخطوة أثارت حالة من الجدل في الشارع المصري، حيث يرى البعض أن تعطيل الهواتف قد يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة مستوردة غير مسجلة في النظام. بينما يعتبر آخرون أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان ضبط السوق ومكافحة الفساد والغش في قطاع الأجهزة الإلكترونية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يعكف الكثير من المواطنين على شراء الأجهزة الإلكترونية قبل حلول الموعد النهائي، في محاولة لتفادي انقطاع الخدمة عن هواتفهم بعد يناير 2025.
