برشلونة يعلن انسحابه من اللجنة التنفيذية لاتحاد أندية الدوري الإسباني ويهاجم “لاليغا”
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن انسحابه من اللجنة التنفيذية لاتحاد أندية الدوري الإسباني، موجهاً اتهامات خطيرة ضد رابطة الدوري الإسباني “لاليغا” ورئيسها خافيير تيباس، متهمًا إياها بخرق السرية وشن حملة ممنهجة ضد النادي. كما طالب النادي بحذف مذكرة رسمية نشرتها “لاليغا” بتاريخ 2 أبريل 2025، والتي اعتبرها تشويهًا متعمدًا لصورة برشلونة ورئيسه.
في بيان رسمي، أبدى برشلونة استياءه العميق من نشر مذكرة إعلامية تناولت ما أسمته “العملية المؤسسية المتعلقة بغرف كبار الشخصيات”، التي أُبلغ بها النادي في نهاية ديسمبر 2024. وأوضح النادي أنه لم يُستشر بشأن المذكرة ولم يوافق على نشرها، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للمادة الخامسة من لائحة إعداد الميزانيات، التي تنص على ضرورة الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات المالية المقدمة من الأندية.
وأضاف البيان أن المعلومات المقدمة إلى “لاليغا” تخضع لقوانين حماية البيانات، ولا يجوز الكشف عنها أو التعليق عليها علنًا. واعتبر النادي الكتالوني أن نشر المذكرة الإعلامية قد أسهم في إطلاق “حملة تشويه واسعة” ضد الإدارة واللاعبين، بما في ذلك تصريحات رئيس الرابطة، خافيير تيباس، التي طالت لاعبين مثل داني أولمو وبابلو فيكتور رغم تسجيلهما قانونيًا. ولفت برشلونة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع قرار المجلس الأعلى للرياضة الصادر في 3 أبريل، الذي أكد صحة تسجيل اللاعبين.
النادي اتهم تيباس بمحاولة “زعزعة الاستقرار” داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الرابطة كانت قد ألغت في وقت سابق تسجيل بعض اللاعبين، ثم اضطرت للتراجع عن قراراتها بعد صدور أحكام قضائية.
برشلونة أعلن عن اتخاذ خطوات قانونية لحماية مصالحه، وطالب “لاليغا” باتخاذ الإجراءات التالية:
الامتناع عن نشر أي بيانات تخص المعلومات الاقتصادية المقدمة من النادي.
عدم الإعلان عن أي إجراءات تنظيمية أو تأديبية ضد الفريق أو لاعبيه.
حذف المذكرة الإعلامية المنشورة بتاريخ 2 أبريل من الموقع الرسمي للرابطة.
وفي تصعيد جديد، أبلغ النادي كلاً من “لاليغا” وناديي لاس بالماس وسيلتا فيغو بانسحابه رسميًا من اللجنة التنفيذية الحالية لاتحاد أندية الدوري الإسباني، معتبرًا أن سلوك الرابطة التنفيذي لم يعد يسمح باستمرار الشراكة في إطارها المؤسسي.
واختتم برشلونة رسالته بالتأكيد على احترامه لحق “لاليغا” في الطعن على قرار المجلس الأعلى للرياضة، ولكنه شدد على ضرورة الالتزام بالموضوعية وتجنب “محاولة التأثير على العدالة” عبر نشر بيانات غير دقيقة أو منقوصة.
