العراق يخطط لإنشاء أكبر مركز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال الحماية الرقمية، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مساعٍ حكومية جادة لإنشاء أكبر مركز للأمن السيبراني على مستوى الشرق الأوسط، يكون مقره العاصمة بغداد، خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسکندر، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الأمن السيبراني بات أولوية وطنية ملحة في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الرقمية، والمواقع الحكومية، والمصارف، ومنصات التبادل الإلكتروني”.
وأشار إسکندر إلى أن الحكومة العراقية وضعت خطة استراتيجية بثلاثة مسارات، تتضمن: تطوير الكوادر البشرية القادرة على إدارة الأمن السيبراني. إنشاء بنى تحتية رقمية مؤمّنة. إطلاق برامج وطنية لتأمين المواقع الحكومية والمنصات الحساسة.
وأكد أن المشروع يهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في إدارة الدفاعات الإلكترونية، ومواكبة التطورات التقنية في مجال الحماية من الهجمات السيبرانية.
ولفت إسکندر إلى أن التهديدات الإلكترونية لا تقتصر على اختراق المواقع، بل تمتد إلى “عمليات التبادل المالي، بما في ذلك عمل المصارف، والشركات، وبطاقات الدفع المسبق”، مشددًا على أن مشروع المركز السيبراني سيعزز مناعة هذه الأنظمة الحيوية ضد الاختراقات.
ورغم حداثة تجربة العراق في هذا المجال، يؤكد المسؤولون أن البلاد حققت مؤشرات أمنية مشجعة، ما يمهد لإطلاق سلسلة برامج جديدة في عام 2026، لحماية الوزارات والمؤسسات من أي استهداف رقمي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق وزارة الداخلية لمركز الأمن السيبراني بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأمن السيبراني، وتنظيم المسابقة الوطنية CTF لتعزيز كفاءة الكوادر التقنية الوطنية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني.
كما صادق المجلس الوزاري للأمن الوطني في شباط 2022 على استراتيجية الأمن السيبراني 2022 – 2025، والتي شكلت خارطة طريق لتطوير هذا القطاع الحيوي، مع مراعاة ملاحظات الجهات الأمنية والفنية ذات العلاقة.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع الطموح إلى أن يتحول العراق إلى نقطة ارتكاز للأمن السيبراني في المنطقة، في وقت تتعاظم فيه التهديدات الرقمية وتتعقد أساليب الحرب الإلكترونية، بما يتطلب بنى سيبرانية متطورة قادرة على المواجهة والردع.
