الحكومة تتخذ خطوات لحل معوقات القطاع الصناعي وتطوير المدن الصناعية
في اجتماع عقده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تم تناول أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في البلاد. ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها، كانت حزمة الدعم الصناعي الأولى وآليات إقراض المشاريع الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء، إضافة إلى قرارات المجلس المتعلقة بالتمليك والإقراض، وإنشاء المدن الصناعية، وتصدير المنتجات المحلية.
كما تم بحث موضوع الرسوم المفروضة على الصناعيين من قبل بعض الوزارات، بالإضافة إلى بدلات الإيجار في المدن الصناعية. وتم تناول مسألة الحد الأدنى المطلوب من مزاولي مهنة مراقبي الحسابات في هذا السياق.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء اللجنة المعنية بالتواصل مع مسؤولي الهيئات ذات الصلة للعمل على حل الإشكالات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وآنية للمعوقات التي تعترض عملية دعم القطاع الصناعي، بما يضمن تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي.
